مقدمة:
تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على ترسيخها واستتبابها أمر لابد -بديهياً- من أن يحظى بجل اهتمام ولاة الأمر والمسؤولين، كل بقدره وكل في موقعه وفي حدود الكيانات المسؤولة منه.
ولكن هذه المقولة قد تصح فقط في حال ما إذا افترضنا حسن النوايا وصدق رغبة المسؤولين في إرساء إصلاحات حقيقية في الكيانات الخاضعة لهم. ولكن ما يعجب له هو أنه في كثير من الحالات، يحرص ولاة الأمر على الإخلال بمفردات العدالة الاجتماعية والعبث باستحقاقاتها، من أجل الوصول إلى نتائج معينة قد تتعلق في معظمها بدوام مناصبهم أو بترسيخ حكمهم، وهذا ما كنت قد أطلقت عليه اسم "الفساد الخلاق" في مدونة تحمل هذا الاسم.
والفساد، سواء أكان عارضاً أو مقصوداً، وسواء أكان فساداً خلاقاً أو فساداً عشوائياً، يتركز في معظمه في واحدة من ثلاث صور، مهما كان حجمه ومهما بلغ أثره:
الأشكال التقليدية للفساد المؤسسي:
- الفساد الناتج عن إساءة استغلال السلطة وإساءة استغلال المنصب
- الفساد الناتج عن الواسطة والمحسوبية
- الفساد الناتج عن الرشوة بأنواعها المختلفة كالرشوة المالية والرشوة العينية والرشوة الجنسية وغيرها
وكما قد يكون واضحاً من السياق، ففي النوع الأول محصلة الفساد هي قيام الشخص الفاسد بالحصول على مكاسب ومنافع لنفسه أو لأفراد أسرته أو لأصدقائه استغلالاً لما تحت يديه من منصب أو جاه.
أما في النوعين الثاني والثالث، فإن الفاسد يقوم بتحقيق الفائدة والمنافع غير المستحقة أو غير المشروعة لصالح آخرين، قد يكونون قريبين منه أوبعيدين، إما في مقابل معرفته بهم ورغبته في مجاملتهم بدون مقابل محدد، أو في مقابل حصوله منهم على رشوة من أحد الأنواع المدرجة تحت رقم (3) أعلاه، أو للسببين معاً.
متى يشعر المواطن بوطأة الفساد وبضياع العدالة الاجتماعية؟
من المفروغ منه أن أي إنسان طبيعي يتأثر بوقوع الظلم وبانتهاك العدالة الاجتماعية أياً كان شكل هذا الانتهاك، وكائناً ما كان مصدره. أما انتهاك أو ضياع العدالة الاجتماعية التي هي موضوع هذه المدونة فهو يشير إلى ذلك الانتهاك لمقتضيات العدالة الاجتماعية الذي يعانيه الإنسان أو يشهده في مجموعة معينة من المجالات أو لدى مجموعة معينة من الجهات التي يتفرض فيها تساويه -على الأقل من الناحية الرسمية والناحية القانونية- مع الآخرين. ووبعض التمحيص، نجد أن معظم هذه المجالات تنحصر في الجهات الحكومية والجهات الرسمية التي يتعامل معها المواطن، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
أولاً: الخدمات الحكومية والخدمات العامة:
- المحاكم والدوائر القضائية: التقاضي والتظلم واستخراج المحررات والوثائق القانونية وغيرها
- الشهر العقاري: تحرير التوكيلات وعقود البيع وغيرها
- البنوك الحكومية والبنوك العامة: البنك المركزي، بنك الائتمان والتنمية الزراعية، البنوك التجارية كالبنك الأهلي وبنك مصر وما في حكمها، بنك ناصر الاجتماعي، بنك الإسكان والتعمير، إلخ.
- المجمعات الاستهلاكية، وبالتحديد عن شراء السلع المدعومة من الدولة (سواء أن يكون الدعم من حيث سعر السلعة أو من حيث توافرها من الأساس)
- دوائر المرور: استخراج رخص قيادة المركبات أو استخراج تراخيص تسيير المركبات
- الجمعيات الزراعية
- المدارس الحكومية والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي
- التأمين الصحي الحكومي
- المستشفيات العامة والمنشآت الصحية المدعومة من الدولة
- الخدمات الطبية والصحية المدعومة من الدولة، والعلاج على نفقة الدولة، والقومسيون الطبي
- النوادي والمنشآت الرياضية التابعة للدولة
- الوزارات والهيئات القائمة على تمليك الأراضي للأغراض الزراعية أو للأغراض الصناعية أو لأغراض البناء والتعمير
ثانياً: التعاملات الأمنية والشرطية والتعاملات التي تتم مع وزارة الداخلية:
- المحاكم والدوائر القضائية: التقاضي والتظلم واستخراج المحررات والوثائق القانونية وغيرها
- الشهر العقاري: تحرير التوكيلات وعقود البيع وغيرها
ومازالت المدونة تحت التحرير.. فأرجو التفضل بالمتابعة
الهاشتاج:
#الفساد
#الفساد_الخلاق
#الفساد_الخلّاق
#CreativeCorruption
#Creative_Corruption
الهاشتاج:
#الفساد
#الفساد_الخلاق
#الفساد_الخلّاق
#CreativeCorruption
#Creative_Corruption
