أي
مسؤول مهما كان حجمه أو منصبه يتباطأ أو يتقاعس -تحت أي مبرر أو ذريعة- عن محاربة الفساد الواقع ضمن دائرة
سلطته، ولكنه مع ذلك يبقى ممسكاً بتلابيب المنصب ومتمسكاً به فلا يعتذر عنه فوراً هو حتماً مستفيد إما بشكل
مباشر من هذا الفساد، أو إنه يقوم بتوظيف هذا الفساد بطريقة أو بأخرى لمصلحته الشخصية، بما يعد استفادة غير مباشرة منه، وفي الحالتين يعتبر ضالعاً في الفساد وداعماً له.
الاثنين، 21 نوفمبر 2016
العدالة الاجتماعية ليست عطية يتصدق بها الحكام على شعوبهم
العدالة الاجتماعية لايجب أن تكون عطية يتصدق ويمن بها الحكام على شعوبهم، ولا يجب أن تكون شعاراً يطنطن به الزعماء في خطبهم، أو أن يضعوها في خططهم المستقبلية إذا ما أعيد انتخابهم لفترة جديدة!! بل العدالة الاجتماعية لابد من أن تكون واقعاً حقيقياً يشهد به الجميع، ويلمسه الضعفاء والفقراء قبل غيرهم.
فالمواطن الذي ينعم بدفء العدالة الاجتماعية هو حصن أمان لوطنه ولمجتمعه من المحتل ومن الإرهابي ومن الفاسد ومن اللص ومن المجرم..
أما المواطن الذي يعاني ضياع العدالة الاجتماعية ويضطر في حياته العادية إلى التعاطي مع الفساد ظالماً أو مظلوما، فهو مرشح محتمل جداً لأن يقف يوماً ضمن صفوف الإرهابيين، أو أن يدعمهم بوسيلة أو بأخرى، كما سيكون أول من يفتح الباب للمحتل إذا أعرب عن رغبته في الزيارة!!!
العدالة الاجتماعية يجب أن توضع على رأس أولويات الحكام
فالمواطن الذي ينعم بدفء العدالة الاجتماعية هو حصن أمان لوطنه ولمجتمعه من المحتل ومن الإرهابي ومن الفاسد ومن اللص ومن المجرم..
أما المواطن الذي يعاني ضياع العدالة الاجتماعية ويضطر في حياته العادية إلى التعاطي مع الفساد ظالماً أو مظلوما، فهو مرشح محتمل جداً لأن يقف يوماً ضمن صفوف الإرهابيين، أو أن يدعمهم بوسيلة أو بأخرى، كما سيكون أول من يفتح الباب للمحتل إذا أعرب عن رغبته في الزيارة!!!
العدالة الاجتماعية يجب أن توضع على رأس أولويات الحكام
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)